به گزارش مهر، مسئولان وقت استانداری قم تنها با بستن یک تفاهم‌نامه با یک سرمایه‌گذار، از او خواستند تا در قم برایشان فرودگاه بسازد در بهمن‌ماه سال ۸۹، عملیات احداث فرودگاه قم با کلنگ زنی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور مسئولان آغاز شد، اما چند سالی از آغاز آن نگذشت که انبوه مشکلات پیچیده گریبان این پروژه را گرفت و درنهایت آن را به زمین زد.
سرمایه‌گذار فرودگاه قم مدعی بود که برای ساخت فرودگاه، مجوزهای لازم را داشته و اساسا احداث فرودگاه بخشی از مجوز منطقه توریستی و گردشگری طرلاب بوده که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برایش مجوز صادر کرده است و کلیه بخش‌های این پروژه ازجمله شهر فرودگاهی دارای مجوز بوده و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با استانداری قم منعقد کرده وارد میدان شده است اما در عمل قصه به گونه دیگری رقم خورد.
شکایت ۱۹ معارض از سرمایه‌گذار فرودگاه قم
در ۲۵ کیلومتری قم همان نقطه‌ای که قرار بود فرودگاه این شهر احداث شود ۱۳ واحد مرغداری، پنج واحد دامداری و یک واحد معدنی قرار داشت که این واحدها از سرمایه‌گذار شکایت کردند و درنهایت دستگاه قضا حکم به توقف پروژه داد. چالش دیگر این پروژه نیز، فروش سهام این فرودگاه و غرفه‌های احداث‌شده در محوطه آن بود که مردم در آن زمان به اطمینان اینکه مسئولان کشوری و استانی برای کلنگ زنی آمده بودند و تصور می‌کردند بر همین اساس مشکل قانونی خاصی نخواهد داشت مبادرت به خرید سهام کردند که با توقف پروژه، شکایت آن‌ها به دلیل تضرر صورت گرفته مزید بر علت شد تا این پروژه به ابر چالشی برای استان تبدیل شود. این در حالی است که مسئولان نظارتی معتقد بودند احداث شهر فرودگاهی خود نیاز به مجوز شورای عالی شهرسازی دارد که آن‌هم اخذ نشده و به همین دلیل زمین‌های فرودگاه و شهر فرودگاهی قابل‌واگذاری نبودند و سرمایه‌گذار فرودگاه هم حق فروش آن را نداشته و آن‌ها بدون مجوز از بانک مرکزی سهام عرضه کرده که هیچ پشتوانه قانونی نداشته است.
استانداری قم مقررات واگذاری زمین به فرودگاه را رعایت نکرد
اما آنچه در این میان مسلم به نظر می‌رسد آن است که استانداری قم در آن زمان، مقررات واگذاری زمین برای احداث فرودگاه به بخش خصوصی را رعایت نکرده و هماهنگی‌های لازم با منابع طبیعی برای تغییر کاربری آن را صورت نداده است؛ این در حالی است که استانداری نیز ادعا دارد سرمایه‌گذار برای دریافت مجوزهای لازم احداث فرودگاه اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام نداده است. مشکلات عدیده و پیچیده فرودگاه قم در سال ۹۳ و ۹۴ به اوج خود می‌رسد و درنهایت پای این پروژه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی باز می‌شود. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات جلسه کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص فرودگاه قم گفت: جلسه کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تصمیم‌گیری برای فرودگاه قم با حضور استاندار قم، معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار قم، رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی و معاونین او، معاونین سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرکل میراث فرهنگی قم، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون منابع طبیعی و جنگلداری کشور برگزار شد که در این جلسه صحبت‌ها و مذاکرات مفصلی در موضوع فرودگاه قم انجام شد و درنهایت چندین مصوبه برای ادامه کار ارائه شد و مقرر شد تا سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی، نسبت به صدور مجوز فرودگاه اقدام کند.
حکم دستگاه قضا بر خلع ید مجری فرودگاه قم
پروژه فرودگاه قم درنهایت با شکایت شاکیان خصوصی ازجمله معارضان و سهام‌داران و همچنین منابع طبیعی استان قم با حکم قضائی در خردادماه ۹۴ متوقف شد و در اردیبهشت سال ۹۶ نیز با پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل نداشتن صلاحیت‌های لازم سرمایه‌گذار با حکم قضائی، حکم خلع‌ید مجری این پروژه صادر شد. بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مردم در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده بودند و نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان آورده داشتند که پس از توقف پروژه یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان بازگرداندن آورده سرمایه‌گذاران بود؛ چراکه عموم آنان با مشکلات سختی مواجه شده بودند و در مواردی افرادی همه زندگی خود را فروختند و حتی قرض کردند تا در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند و حالا دستشان از همه‌جا کوتاه وزندگی‌شان به‌هم‌ریخته بود.
۹۹ درصد سهام‌داران فرودگاه هزینه خرید سهام و سود آن را دریافت کردند
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرودگاه قم اظهار داشت: ۹۹ درصد از سرمایه‌گذاران این پروژه هزینه خرید سهام و سود آن را دریافت کردند و از طرفی تلاش کردیم تا با سایر بدهکاران ازجمله پیمانکاران، مصالح‌فروش‌ها و کارکنان این مجموعه که رقم قابل‌توجهی بوده تسویه کنیم. او با گلایه از مسئولان استان، گفت: آن‌ها برای حل مشکلات فرودگاه قم کاری نکردند و حتی در تأمین آب، برق، گاز و تلفن هم اقدامی انجام ندادند و به تعهدشان عمل نکردند. او عنوان کرد: هنوز برای تکمیل این پروژه آمادگی داریم و از دولت نیز طلب زیادی بابت خسارت‌های وارده در این پروژه و همچنین توقف بیش از ۱۰ فروند هواپیما در فرودگاه‌های مهرآباد، ترکیه و روسیه داریم. از طرفی اگر مسئولان به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذار دیگری باید انتخاب شود می‌توانند همان‌گونه عمل کنند و ما استقبال می‌کنیم.
